إسرائيل تكرس عنصريتها بقانون "القومية"

الائتلاف الحكومي

خاص- عماد الرجبي

زمن برس، فلسطين: لتكريس عنصريتها ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل، صادقت الحكومة الاسرائيلية على مشروع قانون "القومية اليهودية" الذي يقضي بتعزيز الطابع اليهودي لاسرائيل باعتبارها "البيت القومي اليهودي".

وبعد مصادقته بتاييد 14 وزيرا ومعارضة 6، سيطرح القانون على الكنيست لاقراره عبر ثلاث قراءات.

ويخشى الفلسطينيون في الداخل المحتل -الذين يعتبرون أقلية 20 في المئة ويعاملون في اسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية، المزيد من التمييز العنصري والاضطهاد جراء ذلك القانون الذي أثار خلافات حديثة قديمة داخل المجتمع الاسرائيلي بين العلمانيين والمتدينيين.

صراع علماني ديني

وفي هذا السياق، قال الصحفي المختص في الشؤون الاسرائيلية نهرو جمهور، إن القانون يشير الى وجود صراع قديم حديث بين العلمانيين والفئة الدينية، وإن معارضة الوزراء وعلى راسهم وزير المالية الاسرائيلي يائير لبيد، ووزير القضاء الاسرائيلية تسيبي ليفني، جاء من منطلق المس بوثيقة الاستقلال الاسرائيلية اضافة الى الشكل الديمقراطي لاسرائيل اذ ستصبح امرا ثانويا يعطي الاساس للدين.

ورأى جمهور في حديث لـ زمن برس أن إسرائيل في المرحلة الاكثر تطرفا حاليا وان نتنياهو يسعى لارضاء الكتل اليمينية متوقعا ان يحدث تصدعا داخل المجتمع الاسرائيلي وأن يمرر نتنياهو القرار والمزيد منها الى الكنيست لاقراره.

وبشأن خطورة القانون على العرب قال إنه "حال اتخذ القرار ستصبح اسرائيل غير ملزمة ببناء منازل للفلسطينيين رغم انهم ملتزمون بدفع الضرائب وما يطلب منهم، إضافة الى خطورة على اللغة العربية حيث ستصبح مهمشة ودخيلة وقد لا تصبح موجودة في المستقبل".

تكريس عنصرية قائمة

من جهته، اكد المحلل السياسي سمير عوض، أن القانون ليس جديدا وهو وضع قائم اذ يتعرض الفلسطينييون لتمييز عنصري واضطهاد لان اسرائيل تعتبر نفسها دولة يهودية. مؤكدا ان القانون يكرس الوضع القائم.

واوضح لـ زمن برس ان هنالك اصوات معارضة في الكنيست الاسرائيلية لكنها لا تكفي لالغاء القرار، لذلك اكد على ضرورة المواجهة الفلسطينية المكسوة في الاصرار وليس بالضرورة ان تكون مواجهة عنيفة.

وعن سبب اتخاذ القرار في الوقت الحالي، قال إن الاحزاب اليمينية التي فازت في الحكم تعتقد ان من حقها ان تشرع القوانين التلمودية التي تدعي انه يجب ان يكون للاسرائيليين ارض ولا مكان لاحد داخلها.

واشار الى ان القرار سيكون بداية للتطهير العرقي للفلسطينيين والابرتهايد المعمول فيها اصلا.

وأكد على ضرورة الانضمام الى المواثيق الدولية بالاخص روما التي تتيح الانضمام للجنايات الدولية لمحاسبة اسرائيل على ما تقوم به من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ومنها التمييز سواء في القدس او الداخل او في الضفة.

الحل.. الامم المتحدة

بدوره، لم يرى خبير القانون الانساني الدولي حنا عيسى القرار بانه مفاجئا اذ اعتبر بانه طرح قرار التقسيم 181 عام 1947 كان يهوديا رغم ان يهودية الدولة لم تكن موجودة، لكن القرار اخذ طابعين: يهودي وديني. واوضح ان الاسرائيليين يقومون بشطب القوانين المشروعة للشعب الفلسطيني عبر التاريح لانهم يعتبرون ان الحقوق مشروعة للشعب اليهودي.

وأضاف، أن الاحتلال يهدف من خلال القانون الى التضييق على حرية المواطنين في الاراضي المحتلة عام 1948 الذين يشكلون نحو 20 في المئة من اجل تهجيرهم الى دول او اراضي أخرى. اضافة الى شطب حق العودة من الشرعية الدولية.

واوضح لـ زمن برس ان اسرائيل تستطيع ان تلغي حق العودة لان الولايات المتحدة تتعاطف معها وتتعامل بمبدا الازدواجية في القرارات.

وعن الرد المناسب، اعتبر انه يكون بالتوجه الى الامم المتحدة وبالاخص للجمعية العامة لتقف امام مسؤولياتها امام الخروقات الاسرائيلية، غير انه اكد ان اللجوء الى مجلس الامن لن يكون مناسبا لان اميركا ستتخذ الفيتو هناك.

القيادة: سنمضي لمجلس الأمن

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف ان القانون القومية اليهودية عنصري وتهدف اسرائيل من خلاله الى شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194 الذي اتخذ في الامم المتحدة عقب تهجير الاحتلال لافلاف الفلسطينيين من منازلهم واراضيهم، اضافة الى نفيه ما تدعيه اسرائيل بانها دولة ديمقراطية.

وبشان الخطوات التي ستتخذها القيادة للردة على ذلك الاجراء العنصري، قال لـ زمن برس إنه في 29 من الشهر الجاري سيجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة لمناقشة أخر تطورات القضية الفلسطينية وللحصول على تاييد عربي ومن ثم سنمضي الى مجلس الامن.

 
حرره: 
ع.ن