زمن برس، فلسطين: بعد رفض رئيس الوزراء الاسرئيلي بنيامين نتنياهو مشروع قانون "التهود" أكدت وزيرة القضاء الإسرائيلية، ورئيسة حزب "هتنوعا" تسيبي ليفني، أنها شكلت مع وزير الاقتصاد، ورئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لابيد، كتلة مانعة، تتشكل من 25 عضو كنيست (19 ييش عتيد و 6 هتنوعا).

وبرر نتنياهو رفضه مشروع "التهود" بأنه لا يريد قطع العلاقات مع الحريديم لأنه قد يحتاجهم إذا ما وجد نفسه بعد شهر بدون ائتلاف، بحسبما ذكرت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي والإذاعة العامة الإسرائيلية.

ومشروع قانون "التهود" يسمح لغير اليهود باعتناق اليهودية دون النظر إلى الشريعة اليهودية، التى تنص على أن اليهودى هو من كان لأم يهودية، وتشكيل محاكم لمنح الديانة اليهودية ممن يرغب فى اعتناقها، دون شروط سوى إقامة الشرائع اليهودية وتخليه عن ديانته الأخرى"، ما يعنى حدوث حالة من الصدام مع الأحزاب الدينية فى إسرائيل.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" فان من شأن هذه الخطوة التي أعلنت عنها ليفني أن يكون لها تداعيات على الائتلاف الحكومي لا سيما في ظل الخلاف حول مشروع قانون "التهوّد".

وقالت إنها ستشكل هي ولابيد كتلة مشتركة- تعمل على دعم التسوية السياسية وتنسق العمل في قضايا «الدين والدولة».

وأضافت: "أجريت في الفترة الأخيرة سلسلة محادثات مع لابيد، وما أعلنه هنا يأتي بالتنسيق معه، في دورة الكنيست القريبة سنشكل جبهة واحدة في الحكومة والكنيست في القضايا السياسية".

وقالت: "نحن معا من أجل الدفع بالتسوية السياسية، وضد الداني دانونيم (نسبة إلى داني دانون)، وسننسق الجهود في قضايا الدين والدولة".

وأوضحت الصحيفة أن هذه الشراكة جاءت في أعقاب ضغوط من مسؤولين في الحزبين من أجل الدفع بالعملية السياسية. وقالت إن رئيس كتلة "ييش عتيد"، عوفر شيلح، وعضوا الكنيست عمير بيرتس وعمرام متسناع من "هتنوعا" هددوا بالانسحاب من الحكومة إذ لم ينجح حزباهما في تجديد المفاوضات السياسية خلال الدورة الشتوية.

يشار إلى أن الاختبار الأول لهذه الشراكة سيكون حول أزمة قانون "التهود" الذي قدمته ليفني وأعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه يسحب دعمه له استجابة لضغوط "الحريديم"، والاختبار الثاني هو الدفع باتجاه التسوية مع الفلسطينيين، وإذا ما صحت تهديدات مسؤولي الحزبين فإن هذه الشركة قد تقود إلى تبكير الانتخابات الإسرائيلية العامة بعد الدولة الشتوية للكنيست.