زمن برس، فلسطين: قال د. محمد الأعرج أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إن مجلس النقابة قرر الإضراب الشامل  وعدم التوجه للعمل في جميع الوزارات  والمؤسسات يوم الخميس القادم ٢٠١٣/٩/١٨  موعد محكمة رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنه باعتبارها محكمة للعمل النقابي في فلسطين ومحاولة لقمع الحريات وخاصة حرية العمل النقابي مع استمرار تقليص ساعات العمل لستة ساعات وفق القرار السابق وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لمطالب الموظفين التي وقعتها وعلى رأسها غلاء المعيشة .

وأضاف الأعرج "ثقتنا بالقضاء الفلسطيني عالية وسنتوجه له رافعي الرأس عندما يقدم رئيسنا المنتخب كمناضل نقابي لم يتراجع لحظة واحدة في الدفاع عن الموظفين والمهمشين ونحن جاهزين لدفع أي ثمن مقابل تثبيت العمل الديمقراطي الحر في فلسطين" مبينا إن "يوم الخميس سيكون وقفة احتجاج أمام مقر المحكمة  في رام الله الساعة التاسعة للموظفين والنقابين وممثلي الفصائل وأعضاء التشريعي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني تعبيرا عن رفض المحاولات للمس بحرية العمل النقابي أو إرهابه باعتبار محاكمة رئيس نقابة الموظفين أثناء ممارسة عمله النقابي محاكمة لكل الموظفين وكل النقابين ومس بالحريات العامة والمكفولة بالقانون الأساسي".

وبين الأعرج إن "المجلس سوف يتخذ كل الوسائل والإجراءات القانونية التي أوقفها تدخل أعضاء لجنة تنفيذية لمحاسبة د. المجدلاني الذي أبى إلا أن يكون في خندق معادي للموظف في كل مراحل عمله وما زال يستهدف جسمه المنتخب مبينا الخطوات العديدة والمستمرة التي قام بها  لضرب جسم نقابة الموظفين من خلال تلفيق التهم وترخيص جمعية معادية للموظفين وتستخدم اسماً مشابها للتسلل وضرب وحدة الجسم النقابي من نفس المجموعة التي حاولت ضرب الإضرابات سابقا ونقل النقابين في وزارة العمل" .

وقال الأعرج إن "الحكومة لم تنفذ أي بند من بنود الاتفاقية والتي في معظمها إدارية لغاية تاريخه ولم تقدم أي حلول مقبولة وبشكل خاص دفع غلاء المعيشة للعام ٢٠١٣ والعام ٢٠١٤ لكل الموظفين المدنيين والعسكريين" .

وثمن زكارنه قرار مجلس النقابة بالاضراب الشامل قائلًا إن "هذا يدل على حماية الموظفين لممثليهم من محاولات التركيع والترهيب مقدرا وقفة القيادات المختلفة الرافضة لكل ما يقوم به الوزير السابق احمد مجدلاني" .