زمن برس، فلسطين: اعتبر مجلس الوزراء قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة حوالي 4000 دونم من أراضي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية جريمة حرب، ومواصلة للعدوان على الأراضي المحتلة، واستمرارا لجريمة الاستيطان وسرقة ونهب الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، موجها الدعوة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لإرسال لجنة تحقيق دولية في جرائم مصادرة وسرقة الأراضي المحتلة.

وخلال جلسته الأسبوعية، الثلاثاء،  أكد المجلس تمسك الشعب الفلسطيني بالوحدة الوطنية الحقيقية، التي تقوم على أساس المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وأن حكومة التوافق الوطني معنية بالكل الوطني، ولا تتعامل مع الأجندات والمصالح الحزبية، كما أكد أن الحكومة تدعم الجهود السياسية التي يقودها رئيس دولة فلسطين والتي تنصب على إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأشار المجلس إلى أن الحكومة تعمل مع كافة الجهات وعلى كافة الأصعدة وتبذل أقصى الجهود مع الدول العربية الشقيقة والدول المانحة لتوفير دفعات نقدية عاجلة للعاملين في الوزارات والمؤسسات العامة في قطاع غزة، وأنه لا يوجد موعد محدد لصرف هذه الدفعات التي يرتبط صرفها بتوفر الأموال اللازمة والآليات الآمنة لإيصالها.

 وفي سياق منفصل، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة النقل والمواصلات، وعضوية كافة الجهات ذات العلاقة لدراسة الأزمة الخانقة لتقاطع قلنديا، ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين لاتخاذ ما يراه مناسباً لوضع حد للمعاناة اليومية لآلاف المواطنين، وذلك في إطار حرص الحكومة على القيام بواجبها لخدمة المواطن الفلسطيني والتخفيف من معاناته، وتكليف وزارتي شؤون القدس والنقل والمواصلات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوفير حلول مؤقتة إلى حين إيجاد حل دائم لهذه الأزمة.

وصادق المجلس على الاستراتيجية الوطنية للتصدير، انطلاقاً من التزام الحكومة بتعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، وذلك بهدف الحد من معدلات البطالة، وتقليل الاعتماد على المساعدات الدولية، والحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين الضفة والقطاع، والعمل على اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وتعزيز نفاذ السلع الفلسطينية إلى أسواق التصدير، بما يساهم في إنتاج وتصدير سلع ذات قيمة إضافية في القطاعات ذات الأولوية.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة عطاءات خاصة لشراء أشتال لصالح مشروع تخضير فلسطين للموسم 2014–2015، والذي يهدف إلى زيادة مساحة الغطاء النباتي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، إضافة إلى زيادة دخل المزارع، وخلق فرص عمل جديدة، والحفاظ على الأرض والبيئة والتنوع الحيوي، وحفظ التربة من الانجراف ومكافحة التصحر، وتأهيل أراضي المراعي، وزيادة قدرتها الانتاجية بتوفير الأعلاف للثروة الحيوانية، والمحافظة على الأنواع النباتية المهددة بالانقراض، وحماية الأراضي من المصادرة والاستيطان.

وصادق المجلس على اعتماد وزارة الزراعة نقطة الاتصال الفلسطينية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي تم اعتمادها في باريس بتاريخ 17 حزيران 1994، ودخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني1996، والتي تقوم على مبادئ الشراكة والمشاركة، وتعد هذه الاتفاقية الأولى والوحيدة التي تحمل طابعاً دولياً وملزماً قانونياً لمعالجة مشكلة التصحر.

وصادق المجلس على إلغاء قرار مجلس الوزراء بتكليف الوزير شوقي العيسة بالإشراف على وزارة شؤون الأسرى والمحررين، وذلك استناداً إلى المرسوم الرئاسي الصادر بالخصوص، والقاضي بتحويلها من وزارة تتبع للحكومة الفلسطينية، إلى هيئة وطنية عليا لشؤون الأسرى والمحررين تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية وتخضع لإشرافها وإشراف الرئاسة الفلسطينية، وتعيين عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين السابق رئيساً لهذه الهيئة.

وقرر المجلس إحالة مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2005 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات حوله، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في جلسة مقبلة.