عماد الرجبي

 

(خاص) زمن برس، فلسطين: الاعتقال السياسي والإقامة الجبرية، اتهامات قديمة جديدة تبادلتها حركتا فتح وحماس مجدداً خلال وبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في الثامن من تموز واستمر لمدة 51 يوماً، في وقت لم تحسم مراكز حقوقية موقفها من تلك الاتهامات.

 

حماس، من جانبها، قالت إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت العشرات من كوادرها خلال العدوان الإسرائيلي وعقب انتهاء مهرجان حماس الذي أقيم في البيرة يوم السبت.

 

وقال المتحدث باسم حركة حماس في رام الله، سائد أبو البها" إن الأجهزة الأمنية اعتقلت واستدعت عدداً من كوادر حماس بعد انتهاء العدوان إضافة إلى مصادرة العديد من المقتنيات". 

 

وعن التهم الموجهة لكوادرها، قال أبو البها لـ زمن برس "المشاركة في الفعاليات والحديث عن علاقاتهم مع بعض أفراد حماس" وتابع، أنه تم الإفراج عن بعضهم فيما لا يزال عدد آخر منهم معتقل.

 

وعن تأثير الاعتقالات على حكومة الوفاق، قال " لدينا قرار استراتيجي إن الوحدة الوطنية هي أساس ولن نخرج عن العمل الوحدوي مهما كانت المنغصات ولن نسمح بالعودة إلى مربع الانقسام ".

 

وفي هذا الإطار، قال اللواء عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية "إنه تم تسهيل جميع المهام لإنجاح المهرجان غير أن بعض المشاركين حاولوا الخروج عن هدفه".

 

من جانبها، اتهمت، حركة فتح، حماس، بأنها وضعت العديد من كوادرها تحت الإقامة الجبرية في قطاع غزة خلال وعقب العدوان على القطاع، فيما أشارت مراكز حقوقية بأن التحقيقات في ما كانت الاقامة الجبرية تأتي في إطار الاعتقال السياسي أم لا ما زالت جارية.

 

وأدان، الناطق باسم حركة فتح في غزة، فايز أبو عيطة، وضع العشرات من كوادرها تحت الإقامة الاجبارية وطالب بإنهاء هذه السياسية، بحسب ما صرح لـ زمن برس.

وكان أبو عيطة قال في تصريحات سابقة، إن" كوادر حركة فتح في غزة تعرضوا للاقامة الجبرية منذ بدء العدوان لكن الحركة لم تصرح للإعلام بذلك إلا في وقت متأخر وذلك للوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي على شعبنا".

 

وتابع "بعد اتساع الظاهرة أبلغنا قيادة حماس التي قالت بدورها إن هذه الاعتداءات فردية ولا تعبر عن سياسة حماس، ورغم ذلك لم تتوقف الاعتداءات".

 

وتعقيباً على ذلك، رأى موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس:" أن التقارير التي تفيد بوجود إقامة جبرية ووصلت الى الرئيس محمود عباس (مضللة) وان حماس لم تفرض على أي من رجالات فتح اقامة جبرية، مشيرا إلى" أن هناك قوائم من وزارة الداخلية عليهم ملاحظات أمنية، ولم تريد الأجهزة الأمنية في القطاع أن تفعل إجراءات غير عادية، وطلبت منهم  إقامة جبرية وليس غير ذلك" على حد تعبيره.

 

لكن مراكز حقوقية قالت إنها ما تزال تحقق في ما إذا كانت الاقامة الجبرية في غزة تأتي في إطار الاعتقال السياسي أم لا، فيما أكدت وجود إعتقال سياسي في الضفة الغربية.

 

وقال، رامي عبدو، مدير المرصد الاورومتوسطي لحقوق الإنسان ومركزه غزة، "إننا نواجه إشكالية في تصنيف الاعتقالات بسبب ظروف العدوان لكننا وثقنا عشرات الحالات ليس لها علاقة بالاعتقال وانما بالإقامة الجبرية ".

 

وأوضح لـ زمن برس، أن ظروف العدوان وعدم توفر مقرات آمنة للأجهزة الأمنية قد تكون من أسباب عدم الاعتقال السياسي بالاضافة الى اتفاق الشاطئ ولذلك يتم اللجوء إلى الإقامة الجبرية، بحسب التقديرات الأولية التي يمكن أن تختلف عند اكتمالها.

وبشأن تواصل الاعتقال السياسي بالتزامن مع توقيع السلطة على اتفاقات حقوق الإنسان، قال إن "مصادقة السلطة على اتفاقات لاحترام حريات الرأي والابتعاد عن الاعتقال التعسفي والحريات العامة سيضعها أمام المساءلة لأن الاتفاقات تنص على وقف الاعتقال وتطبيق المحاكمة العادلة وعدم محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية". 

 

لكنه أشار، "إلى أن المراكز الحقوقية تواجه إشكالية في التحقيق مع الحالات التي يعتقد بأنها اعتقال سياسي بعد تشكيل حكومة الوفاق لا سيما وأنها تعمل حاليا تحت مظلة السلطة الفلسطينة".

 

وأكد" أنه لا يوجد في الأونة الاخيرة حالات تعذيب في غزة أو الضفة، مشيراً إلى" أن المرصد في إطار التحقيق بمزاعم تعذيب في الضفة ومزاعم اعتداءات أثناء فترة الحرب في غزة". 

 

وفي ذات الإطار، تواصلت زمن برس مع عددٍ من المراكز الحقوقية التي أكدت أنها لا تستطيع أن تصرح حول وجود حالات من الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلا بعد الانتهاء من تحقيقات التي تباشر بها حاليا".