تل أبيب: وضع قرار الاتحاد الاور,بي الاخير بشأن الاستيطان إسرائيل حتى الان أمام حرج دبلوماسي، ولكن في غضون الأيام القليلة المقبلة ستبدأ تل أبيب بالشعور بالتداعيات الفعلية على أرض الواقع.

ونتيجة قرار الاتحاد الاوربي بخصوص مقاطعة المستوطنات سيضطر رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الايام المقبلة اتخاذ قرار حاسم في مواجهة معضلة بسيطة: هل سيبدأ بالتفاوض كما هو متفق عليه للانضمان اسرائيل الى خطة البحث والتطوير التابعة للاتحاد الاوروبي رغم قرار مقاطعة المستوطنات الاوروبي، علماً أن تأجيل انضام اسرائيل إلى خطة البحث والتطوير الأوروبي تعني خسارة اسرائيل مئات الملايين من الدولارات.

ومن المقرر أن تنطلق المفاوضات بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي بخصوص الانضمام لخطة البحث والتطوير "افق 2020" بعد تسعة ايام بالضبط.

ولكن قرار الاتحاد الاوربي بشأن المستوطنات يفرض على اسرائيل التوقيع على بند يلزمها باخراج المستوطنات من اي اتفاق بين الطرفين سيحول توقيع اسرائيل على الانضمام لخطة البحث والتطوير الى أمر معقد واثارة غضب المستوطنين واليمين بشكل عام، فالتوقيع على الانضمام الى الخطة باستثناء المستوطنات يعني خضوع اسرائيل للقرار الاوربي.

وسيصل الوفد الاسرائيلي إلى المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بعد أن يقرر المستوى السياسي فهل ستوافق اسرائيل على الانضمام لخطة التطوير و البحث الاوروبية بسبب المقاطعة الاوروبية للمستوطنات.

وفي حال قررت اسرائيل تأجيل المفاوضات بشأن انضمامها الى خطة التطوير والبحث الاوروبي بسبب تحفظها على استثناء المستوطنات سيكون الثمن الذي ستدفعه تل ابيب باهظاً جداً وسيجد الالاف من العلماء الاسرائيليين انفسهم دون عمل خصوصا اولئك العلماء المتخصصين بالعلوم الدقيقة.

والمبلغ الذي ستنجنيه اسرائيل من انضامها لمشروع خطة التطوير والبحث والاوروبية "افق 2020" ليس معروفا ولا محدداً حتى الان، ولكن من أجل المقارنة، في مشروع البحث والتطوير الاوروبي السابق الذي سمي بـ"مشروع FP7" واستثمرت فيه اسرائيل نصف مليون يورو وحصلت في المقابل على 630 مليون يورو، وتشير تقديرات علماء اسرائيليين الى أن انضام اسرائيل الى "افق 2020" ستجني من ورائها ارباح اكبر من تلك التي جنتها لقاء انضمامها لـ خطة البحث والتطوير الاوروبية السابقة.