رام الله : أعلن وزير الاقتصاد الوطني ورئيس المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك د. جواد ناجي، اليوم الأحد، الخطة التنفيذية لعمل مؤسسات دولة فلسطين في ضبط وتنظيم السوق الداخلية خلال شهر رمضان المبارك وتحديد السقف السعر الاسترشادي لقائمة السلع الأساسية التي تضم  16 سلعة أساسية تتفرع إلى أكثر من 30 سلعة ثانوية تتولى أطقم الرقابة والتفتيش رصدها ومراقبتها بصورة يومية.

ووفقا لبيان الوزارة تلقت زمن برس نسخة منه، فقد استعرض الوزير خلال ترأسه اجتماع المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، الخطة التي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة في مؤسسات القطاعين العام والخاص لتنظيم وضبط السوق الداخلية خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار الوزير إلى ان بعض التجار في شهر رمضان يقومون برفع الأسعار دون مبرر، وتفادياً لذلك تم إعداد دراسات حول أسعار السلع الأساسية التي تشكل سلة المستهلك الفلسطيني  بعد ملامسة احتياجات المواطنين وتوفر السلع الأساسية تم وضع قائمة بالسعر الاسترشادي لهذه الأسعار.

وقال الوزير ناجي " هناك تفاوت في الأسعار بين مدينة وأخرى وفي نفس المدينة، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الاتجاه تصل إلى سحب الوكالات من التجار خصوصاً انه تم إصدار  قرارات سابقاً بشان وقف العمل بالوكالات الأمر الذي انعكس إيجابا على أسعار السلع.

وشدد الوزير على أن طواقم الرقابة والتفتيش ستضاعف من رقابتها خلال شهر رمضان المبارك، بحيث يلامس المواطن ذلك خصوصاً في موضوع الأسعار، ووضع حد للمنتجات الفاسدة والتالفة والتي اغلبها غير وطنية.

واكد الوزير على مضي الوزارة في مساعيها لتعزيز وترسيخ الشراكة الحقيقية مع المجلس الفلسطيني وجمعيات حماية المستهلك لتنظيم السوق الداخلية، ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية ومواجهة التحديات التي تطرأ على الوضع التمويني خلال شهر رمضان.

وأوضح الوزير عن تفاهم بين وزارة الاقتصاد الوطني و القضاء اتجاه العقوبات بحق المخالفين، والعمل على تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك والذي يحتوي على عقوبات رادعة، وعدم اللجوء إلى قانون العقوبات القديم، لذلك سيتم مطالبة القضاء مراراً وتكراراً بتطبيق هذه العقوبات حماية للمستهلك.

وقال الوزير" لا تهاون مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وسنقف بكل حزم وقوة اتجاه هذه المنتجات في الوقت الذي تعلن الكثير من الدول الأوروبية مقاطعتها لهذه المنتجات من خلال وضع علامات تميزها، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب السياسي والاقتصادي لهذا الملف، إضافة إلى قانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

ودعا د. ناجي التجار وجميع الفعاليات الاقتصادية إلى مراعاة ظروف أبنائنا، والاكتفاء بهامش ربح معقول وعادل، داعياً المواطنين إلى التعاون مع طواقم حماية المستهلك والإبلاغ عن أي مخالفات تحصل في السوق من خلال الاتصال عبر هواتف مكاتب الوزارة في المحافظات، والخط المباشر 1700300300

يذكر إن المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك الذي يرأسه وزير الاقتصاد الوطني يضم بعضويته إلى جانب وزارة الاقتصاد الوطني وزارات الصحة والزراعة والمالية ومؤسسة المواصفات والمقاييس وجمعيات حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات والضابطة الجمركية وسلطة البيئة.