نقابة المحامين تعلن عن فعاليات جديدة لمواجهة قرارات الرئيس

زمن برس، فلسطين:  أعلنت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين عن جملة فعاليات جديدة ضمن حراكها القانوني الرافض لسلسلة القرارات بقانون الماسة في الشأن القضائي ذوات الأرقام 39، 40، 41، والتي أصدرها الرئيس محمود عباس بيناير الماضي

وقررت النقابة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" مساء يوم السبت، استمرار مقاطعة الهيئات القضائية المستحدثة والناشئة عن القرارات بقانون رقم 39، 40، 41 وهي (الجنايات القاضي الفرد والاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية).

وعلقت العمل يوم الثلاثاء الموافق 6/4/2021 أمام جميع المحاكم النظامية، مستثنية طلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وأية طلبات مستعجلة لا تحتمل التأخير.

وقالت النقابة إنه يكون عمل الزميلات والزملاء المحامين أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع أمام كافة المحاكم باستثناء المقاطعة منها كما ورد بالفقرة الأولى أعلاه ومراعاة لمقتضيات الحالة الصحية وفق الوتيرة المصرح عنها من قبل اللجنة الوبائية المختصة.

وأكدت أنه سيبقى بحالة انعقاد دائم على أن يعقد اجتماعه القادم يوم السبت القادم الموافق 10/4/2021 لتحديد شكل الحراك النقابي المطلبي اللاحق وفقاً لأسس رسالة مهنة المحاماة ونقابة المحامين ومقتضيات المصلحة العامة.

وذكرت أنها قادت منذ اللحظة الأولى لصدور القرارات بقانون، وبعزيمة الحق اجتهدنا بتنويع وسائل النضال النقابي لتحقيق المطالب المجتمعية والقانونية المتمثلة بضرورة الإلغاء أو التجميد لحين انعقاد المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل للتشريع لا سيما بعد تحديد موعد انتخاباته الجديدة.

وقالت النقابة: "إلا أنه للأسف وحتى هذه اللحظة اصطدمنا بصلف التعاطي مع مطالبها المحقة النابعة من حماية مبدأ الفصل بين السلطات كأساس دستوري ترتكز عليه الدول المتحضرة في مسيرة العدالة والتنمية والبناء".

وأشارت إلى أن حراكها المبني على قواعد المشروعية الدستورية تداخلت الظروف به بما بذلك الوبائي والاقتصادي وتأجيل انتخابات النقابات والاتحادات الشعبية وأجواء الانتخابات العامة.