صحيفة "معاريف" قالت ان قطر والسلطة الفلسطينية ستشتريان بشكل مشترك الغاز لمحطة توليد الطاقة في غزة من حقل لافيتان، وستمول قطر تمديد الأنبوب في البحر في الجانب الإسرائيلي.

وبينت معاريف أن الاتحاد الأوروبي سيدفع لقاء تمديده من الجدار الحدودي وحتى محطة توليد الطاقة، في حين ستنتج شركة الكهرباء في غزة الكهرباء من الغاز الذي يورد لها وتبيعه لمستهلكيها في القطاع، موضحاً ان الصفقة قطعت مراحل متقدمة، وقد تلقت الإذن من الحكومة "الإسرائيلية".

وكشفت الصحيفة أن قطر والسلطة الفلسطينية تدفع اليوم 22 مليون دولار على تفعيل محطة توليد الطاقة التي لا تنتج إلى 180 ميغاواط للقطاع، أما في عصر الغاز فستدفعان 15 مليوناً، وستنتج محطة توليد الطاقة 400 ميغاواط، وسيضيء الغاز الإسرائيلي القطاع، وستحل مشكلة الكهرباء فيه.

 في ذات السياق، بينت "معاريف" إلى أن إسرائيل من خلال هذه الصفقة لن تنفق دولارًا واحدا من جيبها، بل سترتزق من أموال ضرائب شركة "ديلك".

وأكدت الصحيفة ان "اسرائيل" وقبل ان الضوء الأخضر للصفقة، عقدت الحكومة الإسرائيلية مداولات طويلة، وتشاورت مع الجانب القطري ومع أصدقائها المصريين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

 وختمت الصحيفة بالقول "مشروع الكهرباء الجديد يثبت أن إسرائيل سلمت بوجود حكم حماس، بل وترى فيه شريكاً".

 ويعاني القطاع منذ عام 2010، أزمة مستمرة في توفير الكهرباء جراء الحصار الإسرائيلي وتوقف محطة التوليد الرئيسية بشكل متكرر في القطاع الذي يحتاج إلى نحو 500 ميغاوات من الكهرباء.

ويشار الى ان الفلسطينيون يمتلكون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط، بنهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

 ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو متراً غرب القطاع في مياه البحر المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز".

وتبلغ حاجة قطاع غزة من الكهرباء بنحو 600 ميغاواط، بينما تبلغ حاجة الضفة الغربية بين 950 - 1000 ميغاواط.