تحريض إسرائيلي لوقف المساعدات الأوروبية للفلسطينيين

تحريض إسرائيلي لوقف المساعدات الأوروبية للفلسطينيين

زمن برس، فلسطين:   زعمت كاتبة إسرائيلية أن "الاتحاد الأوروبي يواصل تمويل المنظمات الفلسطينية العاملة في قطاع المجتمع المدني، لكنها على صلة بالفصائل الفلسطينية المسلحة، وآخرها ما أعلنته هولندا، أنها حولت أموالاً لمنظمات حقوق إنسان فلسطينية ضالعة في العمليات المسلحة". 

وأضافت ليتال شيمش في مقالها بصحيفة إسرائيل اليوم، أن "وزير التنمية والخارجية الهولندي كشف أن أموال الضرائب الهولندية وصلت إلى اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC)، رغم أن اثنين من العاملين فيها مشتبه بتورطهم في مقتل مستوطنة إسرائيلية في هجوم مسلح قرب رام الله قبل عام".

وأشارت إلى أنه منذ عام 2016، يقوم معهد Ngo Monitor Research بتنبيه الحكومات الأوروبية بشأن الأموال الخارجة من جيوب دافعي الضرائب، مروراً بالحكومات الأوروبية، ومن هناك لمنظمات حقوق الإنسان المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمنظمات التي يعرفها الاتحاد الأوروبي منظمات "إرهابية". 

وأكدت أن "هذه الجهود الإسرائيلية نجحت في مطالبة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الفلسطينية العاملة في مجالات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتوقيع على تعهد لاستلام هذه المساعدات تقضي بعدم دعم العمليات المسلحة، لكنهم بالطبع رفضوا التوقيع مقابل تلقي الأموال".

وأوضحت أن ما وصفتها بـ"نقطة الغليان جاءت في كانون الأول/ ديسمبر 2019، عندما تم اعتقال خمسة مشاركين بقتل المستوطنة رينيه شنراف، وهم موظفون في منظمات حقوق الإنسان الممولة من الاتحاد الأوروبي، أحدهم، سامر العربيد، كان المدير المالي لإحدى المنظمات، الأمر الذي دفع الحكومة الهولندية لإيقاف التمويل حتى إعادة النظر في القضية". 

وأضافت أن "السنوات السبع الماضية شهدت تحويل هولندا لأكثر من 20 مليون يورو لهذه المنظمة الفلسطينية، فيما تحوّل الحكومات الأوروبية الملايين لباقي المنظمات العاملة تحت ستار حقوق الإنسان، حتى إن سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل قدم توضيحه الخاص للمنظمات الفلسطينية بقوله إنه من الناحية القانونية لا يوجد مانع أمام الفلسطينيين الذين يتواصلون مع المنظمات المشاركة في الأنشطة الممولة من أوروبا".

وزعمت أن "بيان هولندا هو مجرد قطرة في المحيط، لأن الاتحاد الأوروبي يواصل تمويل المنظمات المدنية الفلسطينية المرتبطة بكل طريقة ممكنة بالمنظمات المسلحة، الأمر الذي يتوجب على حكومة إسرائيل ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاستراتيجية أن تستيقظ، من خلال العمل على وقف تدفق الأموال الأوروبية باتجاه هذه المنظمات الفلسطينية، لأنه إذا لم يتخلصوا مما توصف بـ"الأعشاب الضارة" الآن، فلن تجف نتائج العمليات في المستقبل".