زمن برس، فلسطين: قرر مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث برئاسة رئيس الوزراء، وإنشاء المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث على أن ينظم عمله بقانون.
وأوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن القرار يهدف إلى مأسسة عملية إدارة الكوارث بطريقة فعالة، وصلاحيات واضحة، تتمتع بإمكانيات كافية، تكفل تحقيق غاياتها بأسلوب سلس، وتصميم منهجية علمية تراعي مبدأ التكامل والتخصص، والبعد عن التعقيد الإداري والبيروقراطي بما يلائم خصوصية التعامل مع الكوارث، ورسم آليات تنسيق فعالة وكفؤة عند الاستجابة للحدث الطارئ والكارثة، بين أصحاب العلاقة من الدوائر الحكومية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين وربما أطراف دولية من منظمات إغاثة ودول.
وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون التربية والتعليم العام، والتنسيب به إلى الرئيس محمود عباس لإصداره حسب الأصول، الذي يعتبر القانون الفلسطيني الأول الذي يغطي قطاع التربية والتعليم، وتم إعداده بمشاركة كبيرة من المؤسسات والخبراء، بما يلبي طموح الشعب الفلسطيني في إعداد قانون عصري وديناميكي، يساهم في تطوير التعليم والنهوض به، وإيصاله إلى مصاف الدول المتطورة وفق المفاهيم والمعايير التي وضعتها اللجنة الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع التعليم برئاسة رئيس الوزراء استناداً إلى التغيرات المحورية والمراجعات الأساسية لسبل استنهاض التعليم بكامل أركانه، بما يضمن التحصيل العلمي النوعي، وترسيخ منظومة التعليم العميق المنتج للمعرفة، والقادر على تحقيق استدامة معرفية واقتصادية شاملة، تشكل رافعة وطنية لتمكين الشعب الفلسطيني والنهوض بطاقاته وإبراز إبداعاته وتميزه.
كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتنسيب به للرئيس لإصداره حسب الأصول، لتنظيم موضوع نقل وزراعة الأعضاء البشرية والحفاظ على حياة المتبرعين وإنقاذ أو مساعدة الأشخاص المتلقين، ومنع وتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية، وتنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء داخل مؤسسات وطنية مصرح لها بذلك من قبل الدولة، والترشيد في نفقات العلاج.
 وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون الجمعيات التعاونية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، لإيجاد قانون موحد للجمعيات التعاونية ينهي حالة الازدواج القانوني بين شطري الوطن، ويعمل على النهوض بالحركة التعاونية من خلال تهيئة المناخ القانوني المنظم لعملها، وتفعيل دورها كعنصر فعال ومشارك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون هيئة الصناديق العربية والإسلامية الى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وابداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، لمأسسة العمل في ملف الصناديق العربية والإسلامية، والعمل على إحياء الهيئة من خلال تفعيل مجلس إدارتها، ليقوم بدوره في وضع واعتماد سياسات وبرامج عمل هيئة الصناديق العربية والإسلامية، والتنسيب إلى مجلس الوزراء باعتماد البرامج والمشاريع التي تقدم للصناديق والهيئات المالية والإغاثية العربية والإسلامية بغرض التمويل.
وفي شأن آخر، أكد مجلس الوزراء، أن قرار "محكمة الصلح" الإسرائيلية في القدس المحتلة، بأن المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود ويحق لهم الصلاة فيه، ما هو إلّا قرار باطل صادر عن محكمة احتلالية في محاولة لإضفاء صبغة قانونية لتبرير اعتداءات المتطرفين والاقتحامات اليومية لساحات المسجد الأقصى، وتشريع جرائم الاحتلال تجاه مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وشدد المجلس على أن قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بشأن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق، قد جاء بما لا يدع مجالاً للشك كإقرار دولي بالحق الفلسطيني غير القابل للتصرف، وهو تعبير عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات الاحتلال وإجراءاته، التي تهدف إلى طمس الحقائق التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والثقافية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وكشف لزيف الرواية الإسرائيلية التي ضلل بها الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لعقود طويلة من الزمن، والتي حاول فرضها بالقوة العسكرية منذ اليوم الأول لاحتلاله للمدينة المقدسة، ويحاول اليوم عبر قرار من محكمة احتلالية، في محاولة يائسة لتحدي القرار الأممي للاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع، وتصعيدها ضمن سياستها لتهويد المدينة المقدسة، والتي كان آخرها القيام بأعمال إنشائية في منطقة القصور الأموية المجاورة للمسجد الأقصى، في محاولة ليس لإثبات أي حق لليهود هناك، لأنها فشلت في ذلك رغم الحفريات التي بدأتها منذ احتلالها للقدس عام1967 وإنما لزعزعة أساسات المسجد الأقصى وإحداث تشققات في أسواره مثلما حدث عام 2001، حيث تسببت الحفريات في حدوث تشققات في السور الجنوبي للمسجد الأقصى في المنطقة الواقعة بين الباب الثلاثي والباب المفرد بامتداد حوالي ثلاثين متراً، في انتهاك واضح لالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى مشروعها التهويدي الاستيطاني الجديد على سفوح جبل الزيتون، بطرح العديد من المشاريع التهويدية الاستيطانية بمسميات "سياحية تطويرية" بمدينة القدس المحتلة، ضمن مساعيه لتغيير الطابع التاريخي الإسلامي والعربي للمدينة، وتطويق المسجد الأقصى بمثل هذه المشروعات التهويدية.
 وأدان المجلس بشدة اقتحام قوات الاحتلال لمدينة رام الله، وإقدامها على جريمة إعدام الشاب باسل الأعرج بدم بارد.
وأكد أن هذه الجريمة كما كل جرائم الإعدام الميداني، تظهر للعالم الكذب والتضليل الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يتغنى بديمقراطية إسرائيل وأخلاق جيشها، وتؤكد للعالم حقيقة إرهاب الدولة المنظم الذي ترتكبه قوات الاحتلال بتعليمات مباشرة من نتنياهو وأعضاء حكومته وقادة جيشه.
ودعا رئيس الوزراء الجهات المختصة إلى تقديم كل ما يلزم للتخفيف من معاناة شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، إثر الزيارة التي قام بها إلى تجمع الخان الأحمر.
وثمّن المجلس موقف فرنسا التي أعربت عن قلقها تجاه موافقة سلطات الاحتلال على هدم المباني، وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا في هذه المناطق وتوفير الدعم لتنفيذ المزيد من المشاريع لتعزيز التواصل بين المناطق المسماة (ج) وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وترسيخ سيادتنا الوطنية عليها، كجزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين.
 واستنكر الابتزاز الذي يتعرض له العمال الفلسطينيون والمبالغ الباهظة التي يدفعونها للحصول على تصاريح للعمل في إسرائيل. وثمّن الجهود التي تقوم بها وزارة العمل لاعتماد آلية جديدة لتصاريح العمل في إسرائيل لإلغاء دور "السماسرة"، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله وتحسين ظروف العمال عبر تحسين أوضاع المعابر الإسرائيلية، وأن تتولى السلطة الوطنية تنظيم العمال عند المعابر في الجانب الفلسطيني، وتوفير شروط السلامة الصحية والمهنية لهم، وحفظ حقوقهم المالية.
 ورحب المجلس بانتخاب الدكتور نبيل شعث نائباً لرئيس الاشتراكية الدولية، وبالبيان الصادر في ختام أعمال الدورة 25 لمجلس الاشتراكية الدولية التي عقدت في كولومبيا، والذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، كما دعا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 باتخاذ إجراءات ضد السياسة الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية بمقاطعة منتجات المستوطنات وخدماتها والشركات التي تستفيد من الاستيطان وحماية المواطنين الفلسطينيين المتضررين منها.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول التحضيرات لإجراء انتخابات الهيئات المحلية بالتعاون والتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية، التي أعلنت عن فتح مراكز التسجيل والنشر والاعتراض في جميع الهيئات المحلية بالضفة الغربية لغاية مساء يوم الأربعاء المقبل، وأنها فتحت 758 مركزاً للتسجيل في 391 هيئة محلية بالضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى إمكانية التسجيل الإلكتروني للناخبين عبر الموقع الالكتروني للجنة www.elections.ps، وطبقاً للقانون وإجراءات اللجنة يحق لكل مواطن يحمل الهوية الفلسطينية ويبلغ 17 عاماً وأكثر (مواليد 8/3/2000 فما دون) ويتمتع بأهليته القانونية، أن يسجل اسمه في أي من مراكز التسجيل التابعة للهيئة المحلية المسجلة كعنوان إقامته في بطاقة الهوية.
ودعت اللجنة كافة المواطنين في الضفة الغربية غير المسجلين أو الذين يرغبون بتعديل بياناتهم أو التأكد من صحتها في السجل، إلى الاستفادة من هذه الفرصة الأخيرة ليتمكنوا من المشاركة في الانتخابات المقررة، علماً بأن أي مواطن مسجل من قبل ولم يطرأ أي تغيير على بياناته لا يلزمه أن يقوم بتسجيل اسمه من جديد.
وأكد المجلس أن قيام حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة بتعيين غازي حمد رئيساً لسلطة الطاقة في القطاع، هو تأكيد على إصرار حركة حماس على ترسيخ الانقسام، وعلى السيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع، في الوقت الذي ترفض فيه تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء، وتطالبها بالاستمرار بتحمل تكلفة الطاقة التي تؤمنها الحكومة لقطاع غزة والتي تبلغ بحدود مليار شيكل سنوياً، وترفض تحمل أي مسؤولية والالتزام بما تم الاتفاق عليه مع فصائل العمل الوطني، بأن تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل وتحويل الأموال إلى الخزينة العامة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع للمناطق التي لا تستطيع الشركة الدخول إليها، ومساعدتها في ضبط الإيرادات والمصروفات، مشدداً على أن حركة حماس تتحمل المسؤولية كاملة عن تبعات هذا التعيين الذي قد يؤدي إلى زيادة معاناة أهلنا في قطاع غزة.
 ووجه المجلس تحية إكبار واعتزاز إلى المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، معرباً عن تقديره لدورها المقدس وكفاحها الريادي والمتميز في مختلف المجالات والميادين.