زمن برس، فلسطين: قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، دعوى للمحكمة المركزية في مدينة حيفا، ضد دائرة أراضي إسرائيل، وذلك لإبطال اتفاقية تبادل أراضي وقف المقبرة، التي تدعي إسرائيل أنها أبرمتها مع متولي الوقف السابق حسن شكري عام 1970 .
وجاء في الدعوى، التي قدمت هذا الأسبوع، وفق بيان للميزان اصدر اليوم الخميس، إن المقبرة موجودة منذ مئات السنين وفي داخلها قبور قبل قيام اسرائيل، وانه حسب الشريعة الإسلامية وفتاوى العلماء، لا يجوز بيع او تبديل أي جزء من ارض المقبرة.
وجاء تقديم الدعوى بعد أن تبين أن هناك شركة تجارية تسمى "كيرور احزكوت" تدعي ملكيتها على مساحة سبع دونمات من ارض المقبرة، كانت قد اشترتها من دائرة أراضي إسرائيل من اجل إقامة مجمع تجاري هناك، وبعد البحث الذي أجرته مؤسسة ميزان، تبين ان دائرة أراضي إسرائيل قد باعت هذا الجزء للشركة، بحجة أنها امتلكته من خلال اتفاقية تبادل الأراضي مع متولي الوقف السابق حسن شكري من تاريخ 10-8-1970 بادعاء ان هذه المساحة ليست جزءا من المقبرة وانها خالية من القبور، وعليه فقد قامت مؤسسة ميزان وهيئة متولي أوقاف حيفا بإجراء مسح شامل للمقبرة.
وتبين من المسح ان جميع ارض المقبرة توجد فيها قبور لموتى مسلمين، وانه لا صحة في ادعاء الدولة ان هذا الجزء الذي امتلكته من متولي الوقف السابق والتي باعته للشركة هو خال من القبور، وعليه طالبت مؤسسية ميزان من المحكمة بإصدار قرار حكم يعلن ببطلان الاتفاقية بين دائرة الأراضي ومتولي الوقف السابق، كون هذه الاتفاقية مبنية على أسس خاطئة وكونها منافية للشريعة الإسلامية .
وقال الشيخ فؤاد ابو قمير من هيئة متولي أوقاف حيفا: مقبرة القسام في بلد الشيخ تمر بمحنة كغيرها من المقابر الإسلامية في البلاد، وسبب ذلك طبيعة التشريعات للمؤسسة الإسرائيلية التي تشرعن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية بطرق ملتوية، الهدف منها طمس المعالم الإسلامية، وكلي أمل بهذا الملف التي تم تقديمه للمحكمة المركزية في حيفا عبر مؤسسة ميزان التي ساندتنا نحن متولي أوقاف حيفا بإدارة قضية الاوقاف في حيفا ومتابعتها.
من جهته، عقب المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان: "قضية الأوقاف الإسلامية والمسيحية هي من سلم أولوياتنا كمؤسسة حقوقية والحفاظ عليها يرسخ ثبات شعبنا وتمسكه بمقدساته وأرضه، التي وعلى مر عشرات السنوات تخضع لأساليب السرقة والتزييف من قبل مؤسسات الدولة، حيث يتم مصادرتها بحجج واهية وبعد سنوات يتم "بيعها" لجهات خاصة، ما يؤكد ان الهدف هو سرقة ارضنا بتحايل مؤسسات الدولة".