زمن برس، فلسطين: مل رئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، "حكومة الأمر الواقع في غزة" المسؤولية الكاملة عن قضية الكهرباء في قطاع غزة، مؤكداً أن الحكومة أنفقت أكثر من مليار شيكل في العام 2016 على قطاع غزة، مشدداً "لن نتخلى عن غزة".
وطالب رئيس الوزراء حركة حماس بتسليم كافة القطاعات للحكومة وليس فقط تغيير مجلس إدارة سلطة الطاقة وشركة الكهرباء.
وأكد الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر سلطة الطاقة في رام الله، اليوم إن حل قضية الكهرباء بشكل جذري يتطلب أمن حماس التحلي بمسؤولية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من الاضطلاع بكافة مسؤولياتها في قطاع غزة.
وقال د. الحمد الله أن الكلفة الإجمالية لما أنفقته حكومة الوفاق الوطني للقطاعات الأساسية في قطاع غزة خلال العام 2016 يبلغ أكثر من مليار شيكل، أي 270 مليون دولار، أي أكثر من 30% من عجز الموازنة، أو 50% من حجم العجز التمويلي بعد أخذ المساعدات الدولية في عين الاعتبار.
وأضاف: من غير المعقول أن تقوم حكومة الوفاق بكافة الجهود لتلبية احتياجات الأهل في قطاع غزة، ودفع المصاريف التشغيلية للمرافق الحيوية، وإعادة الإعمار، بينما تقوم حماس بإدارة القطاع.
وتابع د. الحمد الله: بصراحة هناك حكومة أمر واقع في غزة، تفرض ضراب، وتسيطر على كل أمور الحياة في غزة، ونحن نريد توفير الكهرباء لأهلنا في قطاع غزة.
وتطرق د. الحمد الله بالأرقام للأموال التي قدمتها حكومة الوفاق خلال العام 2016 لقطاع الكهرباء في قطاع غزة، وقال: كان هناك إعفاء على مدار السنة لضريبة البلو بنسبة 60-80%، ولم تنزل عن 69%، وهذا بكلف الحكومة من 17-20 مليون شيكل شهرياً، وقبل أن تتسلم حكومة الوفاق مهامها، كان أقصى حد للدعم 50%، في الضفة الغربية دعم المحروقات بين 4-6% فقط.
وتابع د. الحمد الله: الخط 161 القادم من إسرائيل شهرياً وبدون إذن إسرائيل تقتطع 40-50 مليون شيكل من المقاصة، أي سنوياً من 500-600 مليون شيكل، أما محطة التوليد من قطاع غزة نساهم في ثمن التكلفة الإنتاجية والتشغيلية بقيمة 8 مليون شيكل شهرياً، أي من 96-100 مليون شيكل سنوياً، أنا الكهرباء من مصر شهرياً بقيمة 7 مليون شيكل، بمعنى 70 مليون شيكل سنوياً، تقتطع من مخصصاتنا لدى جامعة الدول العربية.
وأضاف: تكلفة تطوير وصيانة شبكة الكهرباء في قطاع غزة، الذي أنجزته الحكومة في العام 2016، والتي كلفت الحكومة 91 مليون شيكل.