زمن برس، فلسطين: قدمت عائلة الشهيد الطفل محمد أبو خضير، أمس الاثنين، طلبا للمحكمة العليا الإسرائيلية بهدم منازل ثلاثة مستوطنين قتلوا وحرقوا نجلهم في يوليو/ تموز 2014 وصدر حكم بسجنهم بمدد متفاوتة وصلت إلى 25 عاما.

وفي بيان له وصل الأناضول نسخة منه، قال مهند جبارة، محامي عائلة الطفل محمد أو خضير، إنه قدم التماسا إلى محكمة العدل العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ضد قرار وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعلون الذي رفض طلبا للعائلة بهدم بيوت قتلة طفلها.

وطلب جبارة من المحكمة إصدار حكم يقضي بهدم بيوت القتلة بعد إدانتهم بخطف وحرق وقتل الطفل محمد أبو خضير.

وأضاف جبارة أنه "قدم كتابا إلى يعلون في التاسع من مايو/ أيار الماضي، طالبه بالعمل على هدم بيوت قتلة أبو خضير بموجب الصلاحيات المعطاة له وفقا للقوانين الإسرائيلية، غير أنه قوبل بالرفض".

وأشار المحامي خلال الالتماس الذي قدمه اليوم إلى أن إدانة المحكمة السابقة للقتلة أكدت "أن عملية القتل تمت من منطلق أيديولوجي بحت وفقط لكون الشهيد محمد أبو خضير عربي فلسطيني".

وأوضح أن "هذه العملية الإجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب القانون الإسرائيلي الشيء الذي يخول وزير الأمن بالعمل فورا على هدم بيوت هؤلاء القتلة".

ولفت المحامي في الالتماس إلى أن "عائله أبو خضير ترفض مبدأ الهدم في مثل هذه الحالات، لأنها تعتبره عقابا جماعيا، ولكن العليا الإسرائيلية صادقت على مثل هذه الأوامر بحق منقذي العمليات من الفلسطينيين فلا يمكن انتهاج العنصرية والتفرقة ويجب هدم بيوت منفذي العمليات الإرهابية من اليهود أيضا".

ولم يذكر المحامي موعد بت المحكمة الإسرائيلية في هذا الالتماس.

وأضاف في بيان وصل الأناضول نسخة منه أن "الالتماس يكشف مدى هشاشة فكرة العقاب الجماعي، وخاصّة هدم البيوت، إذ أنها لو كانت حقيقية وليست لحسابات انتقامية ولإرضاء الجماهير لكانت أداة فعالة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".