الكنيست يصادق على مشروع قانون بمنع إصدار تأشيرات دخول دعاة المقاطعة

زمن برس، فلسطين: تم طرح مشروع قانون يقضي بمنع نشطاء الحركة الدولية الداعية إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها المعروفة بتسميتها المختصرة BDS، من دخول الأراضي المحتلة، وقد تخطى مشروع القانون هذا العقبة التشريعية الأولى، وهي ما تعرف بالقراءة الأولى التي وافقت الكنيست عليها الاثنين.

وإضافة إلى أن القانون المقبل سيمنع دخول أعضاء منظمات وحركات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، إلا ان وزير الداخلية الإسرائيلي يملك الصلاحيات بمنع الأفراد الذي ينادون بمقاطعة إسرائيل لأسباب تتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ولا سيما الاستيطان ومنتجات المستوطنات التي تباع في أسواق الدول الأوروبية.

وتم إقرار القانون بالقراءة الأولى، إذ صوت الى جانبه 42 نائبا فيما عرضه 15 آخرون، وامتنع عن التصويت سبعة نواب. ومن المعروف أن مشروع القانون سيمر بمرحلتين قبل المصادقة عليه بصورة نهائية ويتم اعتماده، فهو سينقاش في إحدى لجان الكنيست المختصة وسيعاد بعد ذلك للتصويت على بنوده ومن ثم وبعض خضوعه لكافات التعديلات يتم التصويت عليه بصورته النهائية وهو ما يعرف بالقراءة الثالثة.

وسيكون وزير الداخلية بموجب هذا القانون مخولا، بمنع هؤلاء الأفراد من دخول إسرائيل. ومن شأن مشروع القانون المقترح ان يتضمن وضع لائحة بأسماء أفراد ومنظمات تعتبر مناوئة لإسرائيل وسيمنح الوزير إمكانية الإعفاء عن بعض هذه الأسماء حسب الضرورة.

وكان أول من تقدم بهذا الاقتراح لأول مرة أحد نواب حزب "البيت اليهودي" اليميني مدعما من اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

وجاء في حيثيات مشروع القانون أنه "في السنوات القليلة الماضية، تنامت الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وأصبحت أقوى. ويبدو أن هذه جبهة جديدة في المعركة ضد إسرائيل، التي لم تنجح الدولة لغاية الآن من معالجتها بشكل صحيح. سيمنع هذا القانون الأفراد أو ممثلي الشركات والمنظمات غير الحكومية أو الجمعيات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل من العمل داخل دولة إسرائيل لتحقيق أهدافها".

وقال معارضو مشروع القانون أنه يسعى لإسكات الاحتجاجات المشروعة.

حرره: 
د.ز