زمن برس، فلسطين: هذا ما جاء في تقرير اصدره ائتلاف أمان حول الواقع التشريعي والسياساتي للمشتريات العامة في فلسطين، اثر تدخلها بالبحث وتنفيذ جلسات نقاش تطالب بتلافي غالبية الإشكاليات التي اعترت قانوني اللوازم العامة والعطاءات للأشغال الحكومية، وقد جاء القرار بقانون الخاص بالمشتريات العامة، حسبما افاد تقرير امان متفقا في جانب كبير منه مع الممارسات الدولية الفضلى في مجال المشتريات الحكومية، فضلا عن انسجام أحكامه إلى حد كبير مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكن يبقى الالتزام بتطبيق الوعد ببدء تطبيقه قبل نهاية هذا العام.
