الحكومة الاسرائيلية

زمن برس، فلسطين: صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مشروع قانون "الحفاظ على أمن الجموهر"، الذي يخول شرطة الاحتلال اجراء تفتيش جسدي لاي  شخص حتى لو لم يثير شبهات.

ويسمح القانون الإسرائيلي حالياً إجراء تفتيش جسدي لأي شخص في حال اشتبه رجل الشرطة بوجود سلاح بحوزته.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان "هذا القانون يأتي بعد تصاعد الهجمات الإرهابية مؤخرا،  ولمنح الشرطة صلاحية اجراء التفتيش للعثور على السكاكين التي يحملها المهاجمين".

زمن  برس، فلسطين: قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أنه لا يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يتولى منصباً وزاراً إضافياً.

وجاء القرار رداً على التماس تقدم به حزب "هناك مستقبل" ضد تعيين عضو الكنيست يعقوب ليتسمان نائباً لوزير الصحة، الذي يشغل منصبه نتنياهو.

وقالت المحكمة:" إن قانون أساس الحكومة الحالي لا يشمل البند الذي يسمح لرئيس الوزراء بتولي منصب وزاري اضافي وذلك خلافا لقانون اساس الحكومة السابق".

وامهلت المحكمة الملتمسين خمسة أيام لتصحيح نص الالتماس كي يتركز على قدرة رئيس الوزراء على تولي منصب وزير.

يبدو أنه ليس فقط «التحريض» على الفيسبوك ما يربط بين طهران وتل أبيب

تسفي بارئيل

على كل من سامي دعيس وعمر شلبي، الذين تم الحكم عليهما بالسجن لمدة ثمانية وتسعة اشهر، بعد ان ادانتهم بنشر كتابات تحريضية على صفحات الفيسبوك، عليهما ان يكونا راضيين. فوضعهم افضل بكثير من وضع المواطنين في إيران، الذين حظر عليهم بشكل بات استخدام الفيسبوك وتويتر. ومقابل ذلك، فإن الرقابة الاسرائيلية غير مخولة بوقف مشاركتها: فهناك الكثير مما يمكن ان يتعلموه من الإيرانيين.