ظاهرة ارتفاع الأسعار أصبحت تمثل واقعا مريرا يعيشه المواطن الفلسطيني , يعاني منها كافة النظم الاقتصادية والاجتماعية فارتفاع الأسعار وصلت إلى الحد الذي يمكن أن يهدد المستوى المعيشي للأسر محدودة الدخل . فجميعنا نشعر بما تشهده أسواق الضفة الغربية في الآونة الأخيرة من ارتفاع في أسعار العديد من السلع الاستهلاكية والأساسية مما يشبه تسونامي والذي يجتاح جيوب المواطنين ويجعله يعاني من ارتفاع أعباء المعيشة وتكاليفها وإبداء العديد من المواطنين والمواطنات قلقهم من توجه التجار لرفع الأسعار وبالذات في شهر رمضان المبارك.

فالسوق يعيش في حالة من العشوائية من الأسعار قد نجد رأس الزهرة بعشرين شيقل والمحل الذي بجانبه نجد نفس الرأس بخمس شيقل وتلك العشوائية تحتاج إلى المزيد من التنظيم والترتيب والدليل على ذلك تفاوت الأسعار من نفس السلع من محل لآخر ولا يوجد مفتشون لمراقبة الأسعار.

نتيجة ازدياد طلب السكان على السلع الاستهلاكية في بداية شهر رمضان المبارك أدى إلى ارتفاع في المستوى العام للأسعار أدى إلى ما يسمى بالتضخم وبالذات التضخم المكبوت لعدم تدخل الدولة بسياسات رادعة , بالرغم أن هذا الشهر هو ضيف الرحمة والتكافل ومساعدة الفقراء والمحتاجين إلا نشهد عكس ذلك من قبل جشع التجار فيستغلوه لصالحهم ويقومون برفع أسعار السلع المهمة للمواطنين .

قد يكون الارتفاع في الأسعار تأثير كبير على مستوى التشغيل والإنتاج ولكن الفائدة ترجع إلى أصحاب رؤوس الأموال والتجار المحتكرين فيزداد إنتاجهم نتيجة زيادة الطلب المستمر على البضائع ولكن هذا الارتفاع يؤثر سلبا على المواطنين والموظفين أصحاب الرواتب والدخول الثابتة لان قيمة دخولهم سوف تنخفض.

وهناك أصحاب الاحتكار المطلق الذي يتحكم في عرض السلعة ومن ثم سعرها وأصحاب احتكار القلة يستغلون هذا الشهر الفضيل لرفع الأسعار دون النظر إلى مستوى المواطنين.
ولكن أين سياسة الدولة في حل تلك المشاكل ؟ أين التخطيط الشامل لاقتصاد وطني هادف لرفع مستوى رفاهية الشعب ؟ يجب أن يكون هناك تدخل في تحديد الأسعار حتى يصل هذا السعر إلى حد التوازن بتقاطع قوى الطلب وقوى العرض والذي يتم من خلال الدولة تماشيا مع متطلبات الاقتصاد الوطني وهناك أسلوبان أولا : بالتسعير الجبري وبالذات للسلع المهمة والضرورية للمواطن حيث تحدد الدولة سعر محدد للسلعة ولا يجوز للمنتج أن يبيع بأغلى من السعر المحدد من قبل الدولة حتى يحمي المستهلك من جشع التاجر.

والأسلوب الآخر عن طريق التدخل الغير مباشر من قبل الدولة وذلك بتقديم إعانات ودعم للسلع ذات الأهمية للأفراد وهذه الإعانات تغطي جزءا من تكاليف إنتاج السلع وبالتالي تقل تكاليف الإنتاج بنفس مقدار المساعدة فيزداد العرض من تلك السلع فيقل سعرها مثل دعم الخبز.
ويجب أن يكون آلية واضحة على ارض الواقع لضبط الأسعار ومراقبتها والعمل على مواجهة تداعيات التضخم والمرتبط بالمستهلك في حالة انفلات الأسعار وتفعيل الرقابة على الأسعار بتشكيل لجان لمتابعة الأسعار وتغليظ العقوبات وتفعيل دور وزارة التجارة والصناعة للتصدي وكبح جماح التضخم ومراقبة الأسواق مراقبة حازمة لحماية المستهلك....