تمر السلطة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة لم يسبق لها أن مرت بأزمة مشابهة من قبل خاصة مع استمرار احتجاز عائدات الضرائب وقلة الموارد وشح الدعم الدولي لها مما يجعلها تقف شبه عاجزة في دفع رواتب موظفيها وتسيير أعمالها إلا أنها تتدبر أمورها كل شهر باقتراض مبالغ مالية من بعض البنوك ، لدفع جزء من الراتب ، لكن وفي ظل الأزمة المالية الحالية ستبقى السلطة تعيش على أمل الوعودات من الدول العربية ، أو أن تضغط باتجاه الإفراج عن أموال المقاصة ، ولا شك أن هناك بعض الدول العربية تقوم برفد خزينة السلطة بدفعات تعهدت بها مع انه تم سابقا الاتفاق في قمم عربية على شبكة أمان في حال تعرضت السلطة لحصار مالي من قبل إسرائيل ، لكن حتى اللحظة لم تف بعض الدول بدفعاتها مما يعرض السلطة للانهيار.

فإسرائيل تتعمّد في إجراءاتها العقابية ضد السلطة في محاولة منها لثني الأخيرة ومنعها من رفع قضايا في محكمة الجنايات الدولية والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في مدن السلطة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة .

فالأزمة المالية تتفاقم ولا يوجد إشارة قريبة تلوح في الأفق بقرب الإفراج عن أموال المقاصة وتتحجج إسرائيل بأنها لن تفعل شيئا قبل الانتخابات القادمة ، ولهذا ستبقى السلطة تنتظر الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية مما يفاقم من حجم الأزمة المالية وسيبقى الوضع المالي في حالة صعبة يعتمد على الإيرادات المحلية التي لا تكفي لسد احتياجات السلطة .

يبقى السؤال المُلّح لدى الكثيرين فإلى متى ستبقى هذه الأزمة ؟ ففي النهاية هناك التزامات مالية على السلطة لدفعها ، والمجتمع الدولي يعي تماما ما معنى انهيار السلطة ، ولكن إسرائيل بفعلتها هذه إنما هي تعاقب السلطة على توجهها إلى محكمة الجنايات في ظل اعتراف متزايد من قبل برلمانات ودول العالم بالدولة الفلسطينية ، وهذه الأزمة ستضعف السلطة وهذا ما تريده إسرائيل خاصة إذا ما استمرت مستغلة انشغال الدول العربية في أزماتها الداخلية.

وبالرغم من الأزمة سيصمد الموظفين وسيقفون خلف القيادة في توجهاتها السياسية في رفع قضايا ضد إسرائيل تتعلق بجرائم حرب في غزة ، إضافة إلى مسألة الاستيطان في مدينة القدس ، ومناطق ج في محافظات الوطن .