جريمة قتل افراد الأجهزة الأمنية بالأمس، في مدينة نابلس، لا يمكن ادانتها فقط بل أيضا تحتاج الى عمل دؤوب ومستمر للقضاء على فوضى السلاح ضمن رؤية واضحة لإنهاء فوضى السلاح أو بالتحديد جمع السلاح غير القانوني "المنتشر" في البلاد. هذا السلاح أصبح عبئا على الشعب الفلسطيني لاستخدامه المتكرر في الاعتداء على المواطنين ورجال الامن مثلما حدث في شهر رمضان الفارط في يعبد ونابلس، وقبلها في مدن وقرى ومخيمات، للقتل وتصفية الحسابات والشجارات ناهيك عن استخدامه في الحفلات والافراح والمناسبات الصغيرة والكبيرة التي لم تخلو من حوادث مؤلمة نتيجة إطلاق العنان لأسلحتهم فيها بالإضافة الى إزعاج المواطنين.

اتفق المشاركون "الحاضرون والمحاضرون" في مؤتمر السلم الأهلي وسيادة القانون الذي انعقد الاثنين الفارط، وعلى غير العادة، على التخلص من فوضى السلاح وآثاره المدمرة، وحتى لا احمل أحدا مسؤولية تصنيف السلاح القانوني وغير القانوني أشير الى ان السلاح القانوني هو المملوك للدولة والذي يستخدم في مهمات العمل الرسمي وكذلك السلاح المرخص وفقا لأحكام قانون الأسلحة النارية والذخائر الفلسطيني لسنة 1998 دون ذلك هو يعد جميع السلاح المنتشر غير قانوني.

قد يعترض البعض على هذا التعريف والقفز للحديث عن السلاح الشرعي والسلاح غير الشرعي هذا التعريف الفضفاض غير قادر على تحديد سلاح المقاومة وسلاح الفوضى الذي غالبا ما يختبئ في ثناياه. فالشعوب عندما يصبح أي امر يشكل عبئا عليها تقرر بأي اتجاه تسير فهي تأخذ القرارات الصعبة لكنها أيضا، كما هو الحال لدينا، تضع قواعد لعبة وتتفق على خيارات ووسائل النضال المتناسبة مع كل مرحلة والتي تأخذ بالحسبان السيناريوهات المختلفة قصد تعظيم الربح وتقليل الخسارة وحفظ وسلامة أبنائها.

فلم يعد مقبولا الوقوف مكتوفي الايدي أمام الخارجين على القانون، أو السكوت على جرائم القتل للمواطنين وضباط وافراد الأمن الفلسطيني، أو الانتظار لتفشي هذه الظاهرة أو تحولها الى جريمة منظمة تحرق الاخضر واليابس وتدمر ما تبقى لنا من أمان في الوقت الذي نواجه به أعتى هجمة استعمارية بقيادة حكومة متطرفة فاشية تدمر الأرض وتهلك الزرع وترحل الفلسطينيين.